1- تمكين الجميع من الوصول إلى الإنترنت عالي التدفق

أي شخص في أي مكان لديه وصول إلى الإنترنت عالي التدفق

تعتمد اتصالات القرن الحادي والعشرين على شبكات وخدمات النطاق العريض، وهي الوحيدة التي يمكنها تعزيز الاقتصاد وتطوير ريادة الأعمال وخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتحسين الجودة.

بصفتي مدير مكتب تنمية الاتصالات، وفيما يخص هذه المسألة، سيتمحور عملنا على دعم الدول ومرافقة المجتمعات، لمساعدتها على تطوير وتنفيذ سياسات وقوانين واقعية ومناسبة فيما يتعلق بالنطاق العريض. ومن ثم سيؤدي تطوير نظام بيئي فعال للنطاق العريض، من بين أمور أخرى، إلى تحسين مستوى الاشتراك في النطاق العريض في العالم، والذي لا يمثل اليوم سوى 15.8 و77.3 لكل 100 شخص للهاتف الثابت والمتنقل على التوالي (الاتحاد الدولي للاتصالات، 2021). بصفتي مدير مكتب تنمية الاتصالات، فإن رؤيتي تتمثل في توصيل خُمس عدد الأشخاص في العالم الذين لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى النطاق العريض والذين يقدر عددهم بـ3,7 مليون شخص.

في الماضي القريب نسبيًا، سلط توقيف الإنتاج في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة إلى النطاق العريض لمواصلة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، سواء في الأوقات العادية أو حتى في حالة حدوث كوارث أخرى محتملة في المستقبل، سيظل النطاق العريض أداة تحفيزية مهمة وأداة مرونة تساعد على التنمية. في نهاية المطاف، فإن التزامنا هو أن نجعل النطاق العريض في السنوات القادمة متاحًا للجميع في جميع أنحاء العالم باعتباره رافعة أساسية لتنمية المجتمع الحديث.

2- الابتكار والشراكات والاستثمارات في قطاع الاتصالات

مكتب تنمية اتصالات يدعم الابتكار ويعزز الاستثمار من خلال شراكات معقولة

إحدى المقومات الأساسية لمكتب تنمية الاتصالات تتمثل في تقديم دعم متعدد الأوجه للابتكار والبحث في قطاع التكنولوجيات الرقمية. وتحقيقا لهذه الغاية، سيتخذ المكتب خطوات لتتبع الابتكار التكنولوجي ودعمه. الابتكار هو أساس النمو وخلق فرص عمل وإيجاد فرص. بفضل الابتكار، تم إنشاء أنظمة وتطبيقات جديدة في جميع الأنشطة البشرية (التعليم، الصحة، الزراعة، الصناعة، الإدارة، الطاقة، الحوكمة، التعليم، إنترنت الأشياء). هذه المساهمات الجديدة ستجعل من الممكن تصور ثم بناء عالم أفضل من العالم الذي نعيش فيه!

سوف نحرص أن يقوم مكتب(BDT) ، بدعم من الشركاء ، بإنشاء إطار عمل يفضي إلى تطوير السياسات الوطنية والمجتمعية ، بحيث تدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الابتكار بل وتتسبب فيه. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء خلية مراقبة معززة مخصصة للابتكار داخل مكتب تنمية الاتصالات. فيما يخص أمريكا الشمالية وأوروبا وباعتبار أن بيئاتهم الاقتصادية ناضجة (نمو كبير، وخبرة طويلة، وأسواق كبيرة)، سيسعى المكتب إلى دعم الشراكات بين الهياكل المختلفة ، بما في ذلك القطاع الخاص والبحث العلمي.

تأثرت التدفقات العالمية المباشرة للاستثمارات الأجنبية بشدة من جراء جائحة كوفيد -19. ففي سنة 2020، نزلت بمقدار الثلث لتصل إلى 1000 مليار دولار، وهو أقل بكثير من أدنى نقطة تم الوصول إليها بعد الأزمة المالية التي حدثت قبل عشر سنوات. وقد تأثرت بشكل خاص الاستثمارات في صناعة مشاريع البنية التحتية الجديدة في البلدان النامية. في قطاع تكنولوجيا المعلومات، كان من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية إلى مليار و85 مليون في عام 2018 (يونيكتاد، 2017)؛ ومن المتوقع أن تصل مساهمة قطاع التكنولوجيات والخدمات الجوالة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 4.8%، أي 4800 مليار دولار في سنة 2023 ، مقارنة بـ 4.6% في سنة 2018 (GSMAi ، 2021) .

في ظل هذه الظروف، سنعزز هذه التوقعات التي تخص الاتجاهات الاستثمارية من خلال مساعدة البلدان والمجتمعات على تطوير السياسات والقوانين التي تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي. اعتمادًا على ما إذا كانت الحكومة مستقرة، في طور الإنشاء أو الانتقال، ستكون استراتيجية تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مختلفة ومناسبة.

سنتحاور كذلك مع القطاع الخاص من أجل وضع إطار دائم للتبادل والعمل لتشجيع الاستثمارات المبتكرة والفعالة. وذلك بالتنسيق مع مكاتب الاتحاد الدولي للاتصالات المسؤولة عن المعايير والاتصالات اللاسلكية.

3- الإدارة وضمان الجودة والحوكمة

مكتب تنمية اتصالات قائم على الإدارة وضمان الجودة والقيادة والحوكمة.

يعد الأداء في إدارة مكتب تنمية الاتصالات أحد الركائز المهمة لعملي. سنضع مؤشرات أداء (KPIs) وفق معلمات مختارة بذكاء لرصد أداء موظفي مكتب تنمية الاتصالات، سواء في مقر الاتحاد في جنيف أو في مكاتبه الإقليمية ودون الإقليمية الخمسة عشر. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى كل مكتب خارطة طريق تمت مناقشتها مسبقًا مع المعنيين. الهدف الذي يرجوه المكتب من هذا العمل هو أن يساهم جميع الموظفين بشكل أكبر في تحقيق أهدافنا.

خلال السنة الأولى من عهدتي، سنطلق تدريجيًا إجراءً يهدف إلى تحديد وتنفيذ نظام ضمان الجودة داخل مكاتبنا على أساس المعايير الدولية من أجل التحقق تثبيت أن المكتب يفي بمتطلبات الجودة بمعناها الواسع. الهدف النهائي للمكتب هو تسهيل تنفيذ الإجراءات والتحسين المستمر للأداء والمساءلة والحوكمة.

سنحافظ على التعاون الذي بدأه المكتب ونعززه مع شركاء المشروع التقليديين (البلدان، ووكالات المعونة، ومراكز الدراسة والبحث، والمشغلين، وما إلى ذلك)، وسنقوم بتنفيذ عمليات إعادة التوجيه اللازمة حول الطريقة التي كان من الممكن أن تكون قد أُنجزت بها المشاريع. أولاً، سنبدأ في مراقبة وتقييم المشاريع المنفذة بالفعل من أجل الاستفادة من التجارب السابقة، حتى نضمن تنفيذ المشاريع المستقبلية بأفضل طريقة تسهل دمجًا رقميًا حقيقيًا دون تمييز. للقيام بذلك، سنحرص على الاختيار الصحيح للمشاريع وإدارتها على أساس معايير ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.

4- حماية المستهلك

أن يعتبر مكتب تنمية الاتصالات حماية المستهلك قضية رئيسية ويتصرف وفقًا لذلك.

بسبب التعقيد المتزايد لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتميز بشبكات النطاق العريض، والهواتف الذكية، وأنظمة OTT، والشبكات الاجتماعية، وبسبب قلة جودة المعلومات، يتعرض المستهلكون لخطر الوقوع ضحية لجميع أنواع الانتهاكات، لا سيما من قبل مشغلي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في بعض الحالات، يكون المستهلكون أيضًا ضحايا لضعف أو غياب قوانين أو أنظمة تحميهم. تتمثل عواقب هذه الانتهاكات في رداءة نوعية الخدمات وانتهاك الحريات والأثر السلبي على راحتهم الاجتماعية.

ستتمثل استراتيجيتنا وعملنا في هذا المجال في التركيز على تمكين المستهلكين في كل مكان في العالم أن يكونوا مستقلين من خلال حرصنا الشديد على ضمان جودة أداء الضابطين والتأكد من أنهم يراقبون مشغلي الأنشطة.

لذلك، سنحرص على جعل المستهلكين مسؤولين وسنعمل على إشراكهم فعليا في القضايا المتعلقة بالاتصالات. للقيام بذلك، سنلجأ إلى التوعية وبناء القدرات مع إشراك الحكومات والهيئات التنظيمية والمشغلين وجمعيات المستهلكين ووسائل الإعلام في هذا الإجراء.

5- الاستدامة في قطاع صناعة الاتصالات

مكتب تنمية اتصالات يدعم الاتحاد الدولي للاتصالات في تحقيق أهداف أجندة 2030 ويساهم في التحول البيئي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

سيساهم مكتب تنمية الاتصالات في الدور الفريد الذي يلعبه الاتحاد في تسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030).

سنساهم في جعل هذا الطموح حقيقة واقعة من خلال تنفيذ مشاريع جديدة تعزز الابتكار التكنولوجي (الهدف 9) وسنحرص على أن الإمكانات التي توفرها تقنيات النطاق العريض تساهم بشكل أكبر في راحة السكان (الهدف 3).

بالإضافة إلى ذلك، من خلال جعل الوكالات التنظيمية تعمل على تحسين التعريفات والنفاذ الشامل، سيساهم الاتحاد الدولي للاتصالات بشكل أفضل في الحد من التفاوتات في العالم (الهدف 10).

وفيما يتعلق بالتحول البيئي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نلاحظ زيادة سنوية بنسبة 8٪ في استهلاك الطاقة من طرف التقنيات الرقمية وزيادة سنوية بنسبة 12٪ في استخدام المعادن النادرة مثل التنتالوم أو الكولتان، وهذه الزيادة مسؤولة عن حوالي 24٪ من البصمة الكربونية للقطاع (GISW ، 2010). من خلال المساهمة في البحث عن حلول مبتكرة (التحول العميق لأنظمة الطاقة، واستخدام الطاقات الخضراء، والحد من استهلاك الطاقة من طرف معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،...إلخ)، سيساهم الاتحاد الدولي للاتصالات بشكل أكبر في جعل صناعة الاتصالات تطرح أقل كمية من الكربون، وبالتالي سيشجع على بناء مجتمع مستدام (الهدف 16). في النهاية، سيكون الدور الأهم لمكتب تنمية الاتصالات هو المساعدة في تحقيق الفعالية الطاقوية من خلال ابتكارات أنظمة الطاقة في قطاع التكنولوجيا الرقمية بحيث يتم تحويل مجال تكنولوجيا الطاقة بواسطة